قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا نام مقاله‌ای از هیبت الله نژندی منش و سمانه لله گانی است که در شماره چهل و ششم (شهریور 1394) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیون‌های موجود راجع به حمل و نقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روش‌های حمل و نقل قابل اعمال می‌باشند. این کنوانسیون‌ها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند. از آنجایی که هیچ کنوانسیون لازم‌الاجرای بین‌المللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. با این وجود برخی از این کنوانسیون‌ها مقررات خاصی در مورد حمل و نقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور
نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیون‌های حمل و نقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث می‌توان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی می‌شود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حمل و نقل جاده‌ای بوده است، مقررات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیون‌های راجع به حمل و نقل چندوجهی می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها
- حمل و نقل چندوجهی
- رویکرد شبکه‌ای
- قانون حاکم
- قرارداد حمل و نقل کالا
- مسئولیت