ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه | * نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه | ||
== انتقادات == | |||
علیرغم اینکه قانون گذار بعد از ختم تبادل داده پیام، جایگزینی اسناد کاغذی را پیش بینی نموده، ولی حرفی از نقش سردفتران رسمی در این حوزه نزده است. این درحالیست که سردفتران رسمی در تشخیص امضا و نگهداری از اسناد و امور مربوط به تسجیل سند از تبحر برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025732|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و ترردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.[۱] در این ماده ذکر عبارت اسناد کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.[۲]
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
علیرغم اینکه قانون گذار بعد از ختم تبادل داده پیام، جایگزینی اسناد کاغذی را پیش بینی نموده، ولی حرفی از نقش سردفتران رسمی در این حوزه نزده است. این درحالیست که سردفتران رسمی در تشخیص امضا و نگهداری از اسناد و امور مربوط به تسجیل سند از تبحر برخوردار هستند.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514972
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218572
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025732