ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح ‌محسوب مي‌شوند.
ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح ‌محسوب مي‌شوند.
تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي‌كنند ‌در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي‌كنند ‌در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405924|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318292|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323572|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸

ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح: دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي‌ كليه ‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند: ‌الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وسازمانهاي وابسته. ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ‌د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته. ‌هـ - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. ‌و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. ‌ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و‌انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح. ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح ‌محسوب مي‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي‌كنند ‌در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود. تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌شود.

مواد مرتبط

از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. [۱] نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.[۲]

منابع

  1. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318292
  2. نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323572