ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح''': | '''ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح''': دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی | ||
== | می‌کنند: الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود. تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود. | ||
== پیشینه == | |||
از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318292|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323572|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318292|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323572|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می باشند که تفکیک [[جرایم نظامی]] از این جهت اهمیت دارد که این جرایم به آثارش بر امنیت داخلی خارجی متمایز از دیگر جرایم است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>با توجه به اجازه امام خمینی (ره) [[جرم|جرایم]] مرتبط به تخلف کارکنان [[وزارت اطلاعات]] از وظایف قانونی آنان و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار کشور باشد در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضایی]] رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804504|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش و یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804448|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927064|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> علاوه بر کارکنانی که به طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره 40، زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2991616|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۱
ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح: دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی
می‌کنند: الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود. تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
پیشینه
از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. [۱] نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.[۲]
نکات توضیحی
پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می باشند که تفکیک جرایم نظامی از این جهت اهمیت دارد که این جرایم به آثارش بر امنیت داخلی خارجی متمایز از دیگر جرایم است [۳]با توجه به اجازه امام خمینی (ره) جرایم مرتبط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات از وظایف قانونی آنان و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار کشور باشد در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.[۴] در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش و یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است. [۵] وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده است.[۶]چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است[۷] علاوه بر کارکنانی که به طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند. [۸] در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود. [۹]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318292
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323572
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404676
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804504
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804448
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927064
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2323708
- ↑ پیام قانون ، شماره 40، زمستان 1388. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2991616
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471532