الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « '''الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی''' نام مقاله ای از توحید شفیع زاده دیزجی و محمد علی اردبیلی بوده که در شماره چهاردهم (مهر 1397) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == امروزه شیوه ارتکاب جر...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۲
الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی نام مقاله ای از توحید شفیع زاده دیزجی و محمد علی اردبیلی بوده که در شماره چهاردهم (مهر 1397) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت‌ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته‌اند ارزش‌های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین‌المللی نقض نمی‌کنند بلکه منجر به نگرانی‌های بین‌المللی می‌گردند. ناتوانی دولت‌ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت‌ها روبه‌روست.
پول‌شویی یک جرم فراملی است که می‌تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است؛ از جمله همکاری دولت‌ها. در قانون مبارزه با پول‌شویی 1386 به همکاری‌های بین‌المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری‌هایی می‌شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می‌رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت‌های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول‌شویی تهدید می‌شود، مناسب‌ترین بسترِ بین‌الدولی برای مبارزه با پول‌شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.
کلید واژه ها
- پول‌شویی
- جرم فراملی
- حقوق کیفری فراملی
- مدل همکاری
- موافقت‌نامه همکاری