ماده 32 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ثبت طلاق و رجوع از آن و بذل مدت مانند ثبت نکاح الزامی است با این تفاوت که طلاق مربوط به انحلال نکاح دائم است ولی بذل مدت مربوط به نکاح منقطع است. چنانچه زوج بخواهد از باقی زمان نکاح منقطع صرف نظر کند باید به دفتری که نکاح در آن ثبت شده است مراجعه کند و اراده خود بر بذل مدت را اعلام و ثبت کند و دفتر مراتب را برای ثبت در دفتر سجل احوال به ثبت احوال ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
ثبت طلاق و رجوع از آن و بذل مدت مانند ثبت نکاح الزامی است با این تفاوت که طلاق مربوط به [[انحلال نکاح]] دائم است ولی بذل مدت مربوط به نکاح منقطع است. چنانچه زوج بخواهد از باقی زمان نکاح منقطع صرف نظر کند باید به دفتری که نکاح در آن ثبت شده است مراجعه کند و اراده خود بر بذل مدت را اعلام و ثبت کند و دفتر مراتب را برای ثبت در دفتر سجل احوال به ثبت احوال ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445324|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445324|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==