۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 32 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445324|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1379/11/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند نکاح خود را رسمی کنند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین نامه اصلاحی آن را با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445324|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره 7/27/17 مورخ 1360/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص سن زوجین مقرر داشته است ازدواج پسر 17 ساله با دختر 13 ساله شرعا بلا اشکال است و چون هر دو از نظر شرع بالغ محسوب می شوند اقرارشان مسموع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||