ماده ۲۷۸ قانون مدنی

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

توضیح واژگان

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

پیشینه

به موجب ماده 1245 قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که مال، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می گردد؛ به شرطی که عیب و کسری مال، ناشی از عمد و یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز متعهدٌله، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمان نقص و تلف موضوع معامله، تا زمان انتقال مال، بر عهده انتقال دهنده است.

اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.

کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی تواند به مالکیت متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده؛ و تسلیم نیز محقق گردیده است.

شرایط تأخیر در اجرای تعهد، به شرح زیر است:

-        قابل مطالبه بودن تعهد.

-        تعهد هنوز اجرا نشده باشد.

-        امکانپذیر بودن اجرای تعهد.

-        مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.

مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از قراردادها بوده؛ و مسئولیت های مربوط به وقایع قهری را، شامل نمی گردد.

به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، تصرف وی بر مال غیر، واجد جنبه غاصبانه گردیده؛ و درنتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، دربرخواهد داشت.

سوابق فقهی

در ودیعه، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه، و عدم رد مال با وجود امکان مسترد نمودن آن، مستودع ضامن تلف موضوع عقد است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1052/7 مورخه 15/2/1365 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، تاکنون شورای نگهبان، نسبت به اعلام مغایرت ماده 287 قانون مدنی با موازین اسلامی، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، فقط کسر و نقصان را مدنظر قرارداده؛ و به عیب یا تلف مال بر اثر تعدی و تفریط متعهد، توجهی ننموده است؛ درحالیکه همه مفاهیم مزبور، دارای آثاری واحد هستند.

مصادیق و نمونه ها

• این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده؛ و یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می دهد.