اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' تصمیمات [[شوراها]] نباید مخالف [[موازین اسلام]] و [[قانون|قوانین]] کشور باشد.

این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>