اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل هفتاد و یکم]] در اختیار [[مجلس شورای اسلامی]] است، اما مسلم است که مصوبات [[دولت]] در راستای [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصول ۸۵]] و [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|۱۳۸ قانون اساسی]] به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==