ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 112 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود. | فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود. | ||
تبصره- اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد. | تبصره- اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۶
فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود. تبصره- اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.