اصل ۳۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

مجازات ها و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تامینی]] تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]] صادر می شود، قابل اعمال است و [[دادسرا]] این مجازات ها و اقدامات را به صورت قهری [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] می کند. بر این اساس اگر [[مجنی علیه|قربانی جرم]] خود راسا اقدام به [[تعقیب]] مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده [[مجازات قانونی]] باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>