اصل ۳۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب‏ قانون باشد.

توضیح واژگان

قانون: مقصود از قانون در این اصل همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بنابر این منظور از قانون در این اصل تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به شمار می رود که در نظام بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است. [۲] به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد. [۳] مطابق نص صریح این اصل حکم به مجارات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از ماموران رسمی دولتی کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد. [۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از آیه 15 سوره نساء، آیه 4 سوره طلاق، آیه 115 سوره توبه، آیه 59 سوره قصص

حدیث مشهور رفع این اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می گردد. [۵]

همچنین در این رابطه می توان به اصل برائت، آیه 15 سوره اسرا و نص نبوی (ص) ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم اشاره کرد. [۶]

اصول مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382684
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166356
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720236
  4. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183440
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720248
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726816