ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''': قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد. == مواد مرتبط == * ماده ۴۶۸ قانون مدنی|م...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱
ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب ان، مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستاجره می گردد.[۱]
موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد(اجاره دهنده).[۲]
مستاجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند.(اجاره کننده).[۳]
پیشینه
یکی از نکات مورد توجه در ماده 2 قانون عدم توجه به قرارداد های شفاهی است که در قوانین گذشته یعنی قانون سال 56 و 62 مورد توجه قانونگذار بوده است (در مواد 3 ق.ر.م.م سال 56 و 62 مورد عنایت بوده است) ولی در سال 1376 الزاما قرارداد ها باید یا به صورت سند رسمی یا سند عادی تنظیم شوند و منظور این است که مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قراردادهای اجاره لزوما باید کتبی باشند.[۴]
برابر ماده دوم قانون سال 1376، و در انطباق با ماده(468) قانون مدنی؛ قرارداد های اجاره بایستی مدت داشته باشند والا قرارداد اجاره باطل است. در این قانون، ذکر مدت، بر خلاف قانون سال 1356 درباره اماکن تجاری جنبه صوری نداشته و موجر در انقضای مدت می تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را نماید(ماده 3 قانون)، اعم از اینکه ملک مورد اجاره مسکونی باشد یا تجاری.[۵]
در ایین نامه سال 1378 که به منظور اجرای قانون سال 1376 تنظیم و تصویب شده است در ماده 2 خود و در بند 5 اشاره به این نکته دارد که اگر سند عادی اجاره بر طبق ضوابط ماده 2 قانون سال 1376 تنظیم نشده باشد از شمول این قانون خارج خواهد بود. در تکمیل این بحث باید به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7488 مورخ 1377/10/21 و 7/8626 مورخ 1377/12/1 اشاره کرد که عنوان می کند: (( عدم امضای دو شاهد مانع از شمول قانون جدید(قانون سال 76) نسبت به مورد اجاره است.))[۶]
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445756
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445760
- ↑ روح اله مهمان نوازان. بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388. چاپ 1. اندیشه عصر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1804784
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895732
- ↑ روح اله مهمان نوازان. بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388. چاپ 1. اندیشه عصر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1804780