ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده با کمی تغییر، از | این ماده با کمی تغییر، از دو ماده (1) و (15) قانون روابط موجر و مستاجر 1362 اقتباس شده است. ماده (15) قانون 1362 و ماده 1 قانون 76 هر دو مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین را حاکم بر روابط استیجاری کرده اند، با این تفاوت که قانون 62 فقط مربوط به اجاره های مسکونی بوده و شامل اجاره های ما قبل نیز می شد ولی قانون 76 فقط شامل اجاره هایی می شود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منعقد می شوند. اجاره های قبل حسب مورد مشمول قانون معتبر حاکم در زمان انعقاد خود می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112424|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | ||
با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376، قوانین سابق راجع به روابط موجر و مستاجر از قبیل قوانین روابط موجر و مستاجر 1356 و قانون مصوب 1362 و.... فقط نسبت به قرارداد های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مجری | با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376، قوانین سابق راجع به روابط موجر و مستاجر از قبیل قوانین روابط موجر و مستاجر 1356 و قانون مصوب 1362 و.... فقط نسبت به قرارداد های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مجری خواهند بود. البته با توجه به اینکه برخی از قوانین مربوط به موجر و مستاجر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طبق نظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد لذا قوانینی از قبیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مصوب 1369/10/25 که راجع به اعتبار قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر 1365/8/15 می باشد با تصویب قانون سال 1376 نسخ نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 16 مهر و آبان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646772|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
بر اساس مواد 46 و 47 قانون ثبت و همچنین ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1362، طرفین قرارداد برای اثبات اجاره ناچار به تنظیم سند رسمی بودند، ولی بر اساس ضرورت و مقتضیات روابط حقوقی و اجتماعی قانونگذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 این مشکل را بر طرف کرد و اجاره هایی را که به وسیله سند عادی تنظیم می شود را موجد اثبات شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716700|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1339
- ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
توضیح واژگان
سر قفلی: مفهوم اصطلاحی سر قفلی؛ عبارت از این است که مستاجر انچه را که در تصرفش می باشد به دیگری واگذار نماید و در مقابل این واگذاری که در عرف مردم ((تخلیه)) می گویند، مبلغی پول دریافت کند.[۱]
اجاره: عقدی است که به موجب ان مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.[۲] اجاره عقدی است معوض و منافع به رایگان تملیک نمی شود.[۳]
موجر: شخصی است که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند.[۲]
مستاجر: شخصی است که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را تملک میکند.[۲]
پیشینه
این ماده با کمی تغییر، از دو ماده (1) و (15) قانون روابط موجر و مستاجر 1362 اقتباس شده است. ماده (15) قانون 1362 و ماده 1 قانون 76 هر دو مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین را حاکم بر روابط استیجاری کرده اند، با این تفاوت که قانون 62 فقط مربوط به اجاره های مسکونی بوده و شامل اجاره های ما قبل نیز می شد ولی قانون 76 فقط شامل اجاره هایی می شود که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منعقد می شوند. اجاره های قبل حسب مورد مشمول قانون معتبر حاکم در زمان انعقاد خود می باشند.[۴]
با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376، قوانین سابق راجع به روابط موجر و مستاجر از قبیل قوانین روابط موجر و مستاجر 1356 و قانون مصوب 1362 و.... فقط نسبت به قرارداد های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مجری خواهند بود. البته با توجه به اینکه برخی از قوانین مربوط به موجر و مستاجر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طبق نظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد لذا قوانینی از قبیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مصوب 1369/10/25 که راجع به اعتبار قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر 1365/8/15 می باشد با تصویب قانون سال 1376 نسخ نگردیده است.[۵]
بر اساس مواد 46 و 47 قانون ثبت و همچنین ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1362، طرفین قرارداد برای اثبات اجاره ناچار به تنظیم سند رسمی بودند، ولی بر اساس ضرورت و مقتضیات روابط حقوقی و اجتماعی قانونگذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 این مشکل را بر طرف کرد و اجاره هایی را که به وسیله سند عادی تنظیم می شود را موجد اثبات شمرد.[۶]
مطالعات فقهی
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592504
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ماده 466 قانون مدنی
- ↑ بند 3 ماده 40 قانون مدنی
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1112424
- ↑ نشریه دادرسی شماره 16 مهر و آبان 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646772
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716700