۲٬۱۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی [[بیع دین به دین]]، [[بیع کالی به کالی]]، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812568|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی [[بیع دین به دین]]، [[بیع کالی به کالی]]، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812568|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش