ماده ۳۴۱ قانون مدنی

ماده ۳۴۱ قانون مدنی: بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به بیعی که به صورت مدت دار و نسیه باشد؛ «بیع مؤجل» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع سلم، ثمن باید به نحوی که عرف اقتضا نماید؛ به صورت نقدی و فی المجلس تأدیه گردد، مگر اینکه طرفین، توافق بر مؤجل بودن آن نمایند. در فرض مؤجل بودن مبیع نیز، اجل باید معین باشد؛ در غیر این صورت بیع، باطل است.

در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرا رسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد، چرا که مبیع کلی فی الذمه است. البته این بیع در غیرنقدین صحیح بوده؛ و در نقدین، مستلزم ربا است.

بیع دو دینی که هنوز، موعد تأدیه آن فرا نرسیده باشد؛ باطل است.

بیع سلم، باید مبتنی بر «وصف منضبط» مبیع باشد؛ یعنی به هنگام انشای عقد، ویژگی‌ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد که در واقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید و در صورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام کاظم (ع)، بیعی که مبیع آن، به هنگام عقد موجود نبوده؛ و سپس توسط بایع، تهیه گردیده؛ و به همان قیمت توافق شده به مشتری تسلیم گردد؛ صحیح است.

با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، پیش خرید حیوان، در صورت معین بودن سن، تعداد دندان‌ها، و زمان تحویل آن به مشتری، صحیح است.

سوابق فقهی

در مورد اینکه آیا فروش مبیع توسط مشتری، در بیع سلم، و پس از فرا رسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۰ آذر ۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.

انتقادات

قانونگذار، باید در مورد وضعیت حقوقی بیع دین به دین، بیع کالی به کالی، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.

مقالات مرتبط

• فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• تعیین مورد معامله