ماده ۱۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 170 قانون مدنی را به ماده ۱۷۰ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ حیوان ضاله گویند.(82399) و حیوان مفقود را، ضاله گویند.(89943) و به حیوانی که مالک آن، معلوم نباشد؛ ضاله گویند.(105361)
به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ حیوان ضاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حیوان مفقود را، ضاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359828|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و به حیوانی که مالک آن، معلوم نباشد؛ ضاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر یکی از حقوقدانان، زمین های موات، و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.(3121) البته این حقوقدان در همان اثر خود، لقطه و حیوانات ضاله را، جزء اموال مجهول المالک می داند؛ نه مباحات.(3126)
به نظر یکی از حقوقدانان، زمین های موات، و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته این حقوقدان در همان اثر خود، لقطه و حیوانات ضاله را، جزء اموال مجهول المالک می داند؛ نه مباحات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حیوانی ضاله است که مالک، آن را گم کرده باشد.(3045)
حیوانی ضاله است که مالک، آن را گم کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حیوان ضاله، یکی از اقسام لقطه است.(59576)
حیوان ضاله، یکی از اقسام لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238360|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


خوک و سگ های ولگرد را، که قابل تملیک و تملک نیستند؛ نمی توان در زمره حیوانات ضاله قرار داد.(59576)
خوک و سگ های ولگرد را، که قابل تملیک و تملک نیستند؛ نمی توان در زمره حیوانات ضاله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238360|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


حیوانی را، که در تصرف شخصی دیگر است؛ نمی توان ضاله محسوب نمود؛ حتی اگر شخص متصرف، یابنده آن باشد.(59576)
حیوانی را، که در تصرف شخصی دیگر است؛ نمی توان ضاله محسوب نمود؛ حتی اگر شخص متصرف، یابنده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238360|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را، در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می تواند او را با خود ببرد. اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می کند.(453611)
با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را، در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می تواند او را با خود ببرد. اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814500|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
حیواناتی که قدرت دفاع از خود را، در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا مانند شتر عظیم الجثه بوده؛ و یا اینکه مانند اسب و آهو، به سرعت می دوند؛ و. یا اینکه مانند گاو و گاومیش، از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را، نمی توان به عنوان حیوان ضاله تصرف نمود.(9704)
حیواناتی که قدرت دفاع از خود را، در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا مانند شتر عظیم الجثه بوده؛ و یا اینکه مانند اسب و آهو، به سرعت می دوند؛ و. یا اینکه مانند گاو و گاومیش، از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را، نمی توان به عنوان حیوان ضاله تصرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38872|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۰

حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

توضیح واژگان

به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ حیوان ضاله گویند.[۱] و حیوان مفقود را، ضاله گویند.[۲] و به حیوانی که مالک آن، معلوم نباشد؛ ضاله گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر یکی از حقوقدانان، زمین های موات، و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.[۴] البته این حقوقدان در همان اثر خود، لقطه و حیوانات ضاله را، جزء اموال مجهول المالک می داند؛ نه مباحات.[۵]

حیوانی ضاله است که مالک، آن را گم کرده باشد.[۶]

حیوان ضاله، یکی از اقسام لقطه است.[۷]

خوک و سگ های ولگرد را، که قابل تملیک و تملک نیستند؛ نمی توان در زمره حیوانات ضاله قرار داد.[۸]

حیوانی را، که در تصرف شخصی دیگر است؛ نمی توان ضاله محسوب نمود؛ حتی اگر شخص متصرف، یابنده آن باشد.[۹]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را، در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می تواند او را با خود ببرد. اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می کند.[۱۰]

سوابق فقهی

حیواناتی که قدرت دفاع از خود را، در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا مانند شتر عظیم الجثه بوده؛ و یا اینکه مانند اسب و آهو، به سرعت می دوند؛ و. یا اینکه مانند گاو و گاومیش، از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را، نمی توان به عنوان حیوان ضاله تصرف نمود.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329652
  2. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359828
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421500
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12236
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814500
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38872