ماده ۱۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 172 قانون مدنی را به ماده ۱۷۲ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است.( | مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چراکه چنین اذنی، منجر به ایجاد "اباحه با ضمان" می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند. | منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد.( | در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است.( | قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود؛ و پیداکننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. زیرا در چنین فرضی، یابنده، غاصب محسوب گردیده؛ و مستحق هیچ حقی نیست.( | اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود؛ و پیداکننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. زیرا در چنین فرضی، یابنده، غاصب محسوب گردیده؛ و مستحق هیچ حقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12272|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را، در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده؛ و یا اینکه بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را، حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را، جهت مراقبت از اینگونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را، از مالک آنها ندارد.( | اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را، در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده؛ و یا اینکه بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را، حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را، جهت مراقبت از اینگونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را، از مالک آنها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنا بر قول مشهور، حیوانی که در آبادی یافت گردد را، نباید گرفته؛ درغیراینصورت متصرف آن، ضامن است.( | بنا بر قول مشهور، حیوانی که در آبادی یافت گردد را، نباید گرفته؛ درغیراینصورت متصرف آن، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. اگر حیوان ضاله گوسفند باشد؛ یابنده، باید آن را، سه روز نگهداشته؛ و درصورتن عدم مراجعه مالک، حیوان را فروخته؛ و بهای آن را صدقه دهد. و چنانچه مالک مال، پیدا شد و راضی به این امر نبود؛ دراینصورت یابنده ضامن است.( | اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. اگر حیوان ضاله گوسفند باشد؛ یابنده، باید آن را، سه روز نگهداشته؛ و درصورتن عدم مراجعه مالک، حیوان را فروخته؛ و بهای آن را صدقه دهد. و چنانچه مالک مال، پیدا شد و راضی به این امر نبود؛ دراینصورت یابنده ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37324|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگراینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.( | اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگراینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37324|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۷
اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
توضیح واژگان
مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است.[۱] [۲] چراکه چنین اذنی، منجر به ایجاد "اباحه با ضمان" می گردد.[۳]
منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.[۴]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد.[۵]
قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است.[۶]
اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود؛ و پیداکننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. زیرا در چنین فرضی، یابنده، غاصب محسوب گردیده؛ و مستحق هیچ حقی نیست.[۷]
اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را، در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده؛ و یا اینکه بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را، حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را، جهت مراقبت از اینگونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را، از مالک آنها ندارد.[۸]
مستندات فقهی
بنا بر قول مشهور، حیوانی که در آبادی یافت گردد را، نباید گرفته؛ درغیراینصورت متصرف آن، ضامن است.[۹]
سوابق فقهی
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. اگر حیوان ضاله گوسفند باشد؛ یابنده، باید آن را، سه روز نگهداشته؛ و درصورتن عدم مراجعه مالک، حیوان را فروخته؛ و بهای آن را صدقه دهد. و چنانچه مالک مال، پیدا شد و راضی به این امر نبود؛ دراینصورت یابنده ضامن است.[۱۰]
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگراینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709932
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941452
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12268
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12272
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238364
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618176
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37324
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37324