ماده ۴۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ دراینصورت قرارداد نسبت به او لازم گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل می گردد.( | اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ دراینصورت قرارداد نسبت به او لازم گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل نمی گردد؛ بلکه هر یک از متعاقدین، می تواند به طور مستقل، و بدون نیاز به اراده طرف دیگر، عقد را بر هم زند.( | وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل نمی گردد؛ بلکه هر یک از متعاقدین، می تواند به طور مستقل، و بدون نیاز به اراده طرف دیگر، عقد را بر هم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
اسقاط حق فسخ را، درصورتی می توان نافذ دانست که طرف مقابل اسقاط کننده؛ در فرض برخورداری از خیار، حق فسخ خود را اعمال ننماید.( | اسقاط حق فسخ را، درصورتی می توان نافذ دانست که طرف مقابل اسقاط کننده؛ در فرض برخورداری از خیار، حق فسخ خود را اعمال ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2241700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر طرفین ، دارای خیار شرط باشند؛ و یکی از آنان با تصرف در موضوع معامله، حق فسخ خود را زایل نماید؛ چنین امری، دلالت بر سقوط حق خیار طرف مقابل ندارد؛ مگراینکه خود او، اذن در تصرف داده باشد.( | اگر طرفین ، دارای خیار شرط باشند؛ و یکی از آنان با تصرف در موضوع معامله، حق فسخ خود را زایل نماید؛ چنین امری، دلالت بر سقوط حق خیار طرف مقابل ندارد؛ مگراینکه خود او، اذن در تصرف داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72652|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۵
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
توضیح واژگان
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ دراینصورت قرارداد نسبت به او لازم گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل می گردد.[۲]
وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل نمی گردد؛ بلکه هر یک از متعاقدین، می تواند به طور مستقل، و بدون نیاز به اراده طرف دیگر، عقد را بر هم زند.[۳]
اسقاط حق فسخ را، درصورتی می توان نافذ دانست که طرف مقابل اسقاط کننده؛ در فرض برخورداری از خیار، حق فسخ خود را اعمال ننماید.[۴]
سوابق فقهی
اگر طرفین ، دارای خیار شرط باشند؛ و یکی از آنان با تصرف در موضوع معامله، حق فسخ خود را زایل نماید؛ چنین امری، دلالت بر سقوط حق خیار طرف مقابل ندارد؛ مگراینکه خود او، اذن در تصرف داده باشد.[۵]
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530296
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708660
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2241700
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 72652