ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.( | اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.( | در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته است. | اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
اجاره اموال غیرمادی نیز امکانپذیر است. هرچند در عرف دادوستد، اینگونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد. ولی درواقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.( | اجاره اموال غیرمادی نیز امکانپذیر است. هرچند در عرف دادوستد، اینگونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد. ولی درواقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
بنابر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است درمواردی، عهدی باشد. و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می گردد.( | بنابر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است درمواردی، عهدی باشد. و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت و یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.( | در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت و یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 273 مورخه 16/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور، درمواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ درنتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری، و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.( | به موجب دادنامه شماره 273 مورخه 16/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور، درمواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ درنتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری، و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده است. | قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | * اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* | == منابع == | ||
*{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۵
اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۱]
پیشینه
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته است.[۳]
اجاره اموال غیرمادی نیز امکانپذیر است. هرچند در عرف دادوستد، اینگونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد. ولی درواقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.[۴]
بنابر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است درمواردی، عهدی باشد. و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می گردد.[۵]
سوابق فقهی
در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت و یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.[۶]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 273 مورخه 16/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور، درمواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ درنتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری، و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.[۷]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده است.[۸]
- اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.[۹]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648840
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571348
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649152
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761488
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47304
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5584704
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143088
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250900