ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''':هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح وازگان == | |||
== پیشینه == | |||
قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع سر قفلی را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== رویه های قضایی == | |||
== انتقادات == | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== ایین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376:هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
مواد مرتبط
توضیح وازگان
پیشینه
قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع سر قفلی را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14).[۱]
مطالعات تطبیقی
فلسفه و مبانی نظری ماده
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکات توضیحی
مطالعات فقهی
رویه های قضایی
انتقادات
مذاکرات تصویب
مصادیق و نمونه ها
ایین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 687480