تفسیر قضایی در حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تفسیر قضایی در حقوق عمومی''' نام مقاله ای است از اسد الله یاوری و پرهام مهر آرام که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه‌های حق...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۷
تفسیر قضایی در حقوق عمومی نام مقاله ای است از اسد الله یاوری و پرهام مهر آرام که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه‌های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر میانگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روشهای تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزههایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدیهای مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهمترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبهرو میکند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیشفرضهای اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخگو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.
کلیدواژه‌ها
- تعین معنا
- منشاگرایی
- مکاتب پویا
- تفسیر قضایی
- حقوق اساسی