ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' : «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.»» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' : «دادخواست اعسار از تجار و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.»
'''ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' ''':'''دادخواست اعسار از تجار و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)]]
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶

ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

مقالات مرتبط