ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364 را به ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره 4 - اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي باشد. | تبصره 4 - اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۶
هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، بشرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 - اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگوئي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2 - پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. بشرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 - در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي تواند به دادستان عمومي شكايات كند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 - اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي باشد.