۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 198 قانون مدنی را به ماده ۱۹۸ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می نماید. | نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت، و در طول زمان، به ظهرنویسی چک هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می گردد. | در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت، و در طول زمان، به ظهرنویسی چک هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی بوده، و یا به عنوان نمایندگی باشد. | معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی بوده، و یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | ||
در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود. | در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.( | در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنا بر نظر مشهور فقها، در مواردی که موکل، به وکیل خویش، اذن معامله با خود را، اعطا ننموده باشد؛ وی، حق مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد.( | بنا بر نظر مشهور فقها، در مواردی که موکل، به وکیل خویش، اذن معامله با خود را، اعطا ننموده باشد؛ وی، حق مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.( | انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* وکالت در اجاره دادن خانه، فروش ماشین، و یا انعقاد صیغه نکاح، صحیح است.( | * وکالت در اجاره دادن خانه، فروش ماشین، و یا انعقاد صیغه نکاح، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4344996|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش