ماده ۱۹۸ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۹۸ قانون مدنی: ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «وکالت» در ماده ۱۹۸ قانون مدنی، این است که شخص، کاری را که خود میتواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری میسپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چکهایی که از مشتریان دریافت نموده؛ میپردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی میگردد.[۲]
- در حقوق فرانسه در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی جدید، به صراحت معامله با خود توسط نماینده منع گردیده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۸ قانون مدنی
در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد میگردد؛ تراضی توسط نماینده واقع میشود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود،[۴] در واقع در چنین معاملاتی، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود میآورد.[۵]
نکات توضیحی ماده ۱۹۸ قانون مدنی
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی بوده، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان اقدام به وکالت توسط یکی از طرفین یا هر دو طرف در یک قرارداد.
- امکان انجام معامله توسط وکیل از طرف یکی از متعاملین.
- امکان انجام معامله توسط وکیل از طرف هر دوی متعاملین.
- انعطافپذیری قانونی در تعیین وکیل برای انجام معاملات.
- وکیل میتواند به نیابت از طرفین یا یکی از آنها عمل کند.
- تأکید بر نقش وکیل در تسهیل امور قراردادی.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا به نظر مشهور فقها، در مواردی که موکل، به وکیل خویش، اذن معامله با خود را اعطا ننموده باشد؛ وی، حق مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد.[۷]
- بنا به نظر فقهی امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام میدهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.[۸]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونهها
مقالات مرتبط
- نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران
- چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی
- واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668788
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232248
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232244
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276032
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4344996