ماده 46 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 46 قانون امور حسبی''': در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند ‌کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 46 قانون امور حسبی''': در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند ‌کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.
'''ماده 46 قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] اگر [[دادرس]] آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند ‌کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.
 
== توضیح واژگان ==
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مطابق فقه اگر [[قاضی]] نیاز به مترجم داشته باشد باید توسط دو شخص عادل ترجمه انجام شود اما در ماده 46 [[قانون امور حسبی]] حضور یک مترجم کافی دانسته شده است و تنها شرط مترجم نیز مورد اعتماد بودن اوست برخلاف سایر مترجمینی که باید از میان اشخاص معین شده در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20 خرداد ماه 1316 انتخاب شوند و جهات رد آن ها مانند کارشناسان دادگستری و گسترده تر از ماده 8 قانون امور حسبی است، قانون امور حسبی ترتیب آسان تری را مقرر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹

ماده 46 قانون امور حسبی: در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند ‌کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.

توضیح واژگان

امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱] در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]

نکات توضیحی

مطابق فقه اگر قاضی نیاز به مترجم داشته باشد باید توسط دو شخص عادل ترجمه انجام شود اما در ماده 46 قانون امور حسبی حضور یک مترجم کافی دانسته شده است و تنها شرط مترجم نیز مورد اعتماد بودن اوست برخلاف سایر مترجمینی که باید از میان اشخاص معین شده در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20 خرداد ماه 1316 انتخاب شوند و جهات رد آن ها مانند کارشناسان دادگستری و گسترده تر از ماده 8 قانون امور حسبی است، قانون امور حسبی ترتیب آسان تری را مقرر نموده است.[۳]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453460