۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 46 قانون امور حسبی''': در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۶ قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] اگر [[دادرس]] آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. | ||
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 8 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق فقه اگر [[قاضی]] نیاز به مترجم داشته باشد باید توسط دو شخص عادل ترجمه انجام شود اما در ماده ۴۶ [[قانون امور حسبی]] حضور یک مترجم کافی دانسته شده‌است و تنها شرط مترجم نیز مورد اعتماد بودن اوست برخلاف سایر مترجمینی که باید از میان اشخاص معین شده در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ماه ۱۳۱۶ انتخاب شوند و جهات رد آن‌ها مانند کارشناسان دادگستری و گسترده‌تر از ماده ۸ قانون امور حسبی است، قانون امور حسبی ترتیب آسان‌تری را مقرر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | |||
[[رده:ترجمه در رسیدگی به امور حسبی]] | |||