ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. | هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. | ||
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد. | تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
شرکت در جرم به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228324|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای آنکه همکاری دو یا چند نفر مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در <u>عملیات اجرایی جرم</u> مداخله داشته باشند. منظور از عملیات اجرایی جرم مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد. مثلا سرقت به معنای ربودن مل غیر است. صرف همکاری یک از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید به همه ی شرکا مستند باشد. به این معنا که رفتار هر یک جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند. (در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرکت در جرم صرفا محدود به جرائم تعزیری و بازدارنده شده بود اما در قانون 1392 این قید حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228332|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۱
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
توضیح واژگان
شرکت در جرم به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای آنکه همکاری دو یا چند نفر مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. منظور از عملیات اجرایی جرم مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد. مثلا سرقت به معنای ربودن مل غیر است. صرف همکاری یک از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.[۲] ثانیا جرم ارتکابی باید به همه ی شرکا مستند باشد. به این معنا که رفتار هر یک جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۳] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند. (در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.) [۴]
پیشینه
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرکت در جرم صرفا محدود به جرائم تعزیری و بازدارنده شده بود اما در قانون 1392 این قید حذف شده است.[۵]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228332