ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای آنکه همکاری دو یا چند نفر مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در <u>عملیات اجرایی جرم</u> مداخله داشته باشند. منظور از عملیات اجرایی جرم مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد. مثلا سرقت به معنای ربودن مل غیر است. صرف همکاری یک از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید به همه ی شرکا مستند باشد. به این معنا که رفتار هر یک جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند. | برای آنکه همکاری دو یا چند نفر مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در <u>عملیات اجرایی جرم</u> مداخله داشته باشند. منظور از عملیات اجرایی جرم مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد. مثلا سرقت به معنای ربودن مل غیر است. صرف همکاری یک از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید به همه ی شرکا مستند باشد. به این معنا که رفتار هر یک جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود جرم واقع نمیشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228388|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند. در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه حرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228364|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا تک فعل باشد. مثلا تحطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228376|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228384|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار آگاه باشد و به خواست و اراده خود نیز در جرم همکاری کند. اگر با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کرده باشد، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228392|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228396|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا عدم رعایت اصول ایمنی در پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورتی که چند نفر در ارتکاب یک جرم تعزیری مانند کلاهبرداری، سرقت و ... مشارکت داشته باشند هر یک صرف نظر از میزان تاثیر رفتار خود در وقوع جرم، مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت مگر در موارد استثنائی مانند ماده 620 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی از موجبات قانونی تشدید محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228416|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب بند ح ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم میتواند از جهات قضایی تخفیف مجازات محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228424|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی به سایرین تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم امری کاملا شخصی است. مثلا عدم مجازات پدر در سرقت اموال فرزند و یا تشدید جرم به دلیل سردستگی و یا سمت و عنوان خاص مرتکب در مجازات سایر شرکا تاثیری نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228428|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228432|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در حالتی که چند نفر در ارتکاب قتل عمد مشارکت نمایند ولی دم میتواند همه یا بعضی از شرکا را با پرداخت دیه زائد بر جنایت قصاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228440|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228444|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جنایات شبه عمد و خطای محض دیه بین شرکا یا عاقله به تساوی تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228448|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در این موارد با احراز رابطه سببیت بین رفتار شریک و جنایت واقعه، مسئولیت ایجاد میشود هرچند درجه تقصیر هر یک از طرفین متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228452|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
یا | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۱
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
توضیح واژگان
شرکت در جرم به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای آنکه همکاری دو یا چند نفر مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. منظور از عملیات اجرایی جرم مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد. مثلا سرقت به معنای ربودن مل غیر است. صرف همکاری یک از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.[۲] ثانیا جرم ارتکابی باید به همه ی شرکا مستند باشد. به این معنا که رفتار هر یک جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۳] همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود جرم واقع نمیشد.[۴] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند. در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.[۵] اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه حرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.[۶] لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا تک فعل باشد. مثلا تحطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.[۷] همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.[۸]
شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.[۹] در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار آگاه باشد و به خواست و اراده خود نیز در جرم همکاری کند. اگر با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کرده باشد، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. [۱۰] البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود[۱۱] برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا عدم رعایت اصول ایمنی در پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.[۱۲]
در صورتی که چند نفر در ارتکاب یک جرم تعزیری مانند کلاهبرداری، سرقت و ... مشارکت داشته باشند هر یک صرف نظر از میزان تاثیر رفتار خود در وقوع جرم، مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت مگر در موارد استثنائی مانند ماده 620 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی از موجبات قانونی تشدید محسوب شده است.[۱۳] همچنین به موجب بند ح ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم میتواند از جهات قضایی تخفیف مجازات محسوب شود.[۱۴] تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی به سایرین تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم امری کاملا شخصی است. مثلا عدم مجازات پدر در سرقت اموال فرزند و یا تشدید جرم به دلیل سردستگی و یا سمت و عنوان خاص مرتکب در مجازات سایر شرکا تاثیری نخواهد داشت. [۱۵] [۱۶] در حالتی که چند نفر در ارتکاب قتل عمد مشارکت نمایند ولی دم میتواند همه یا بعضی از شرکا را با پرداخت دیه زائد بر جنایت قصاص نماید.[۱۷] [۱۸] در جنایات شبه عمد و خطای محض دیه بین شرکا یا عاقله به تساوی تقسیم میشود.[۱۹] در این موارد با احراز رابطه سببیت بین رفتار شریک و جنایت واقعه، مسئولیت ایجاد میشود هرچند درجه تقصیر هر یک از طرفین متفاوت باشد.[۲۰]
یا
پیشینه
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرکت در جرم صرفا محدود به جرائم تعزیری و بازدارنده شده بود اما در قانون 1392 این قید حذف شده است.[۲۱]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228388
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228364
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228376
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228384
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228412
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228392
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228396
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228412
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228416
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228424
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228428
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228432
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228440
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228444
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228448
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228452
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228332