ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سر دستگی در قانون فعلی از جهات نوعی و عینی تشدید مجازات است که به موقعیت گروه مجرمانه تعلق میگیرد.
سر دستگی در قانون فعلی از جهات نوعی و عینی تشدید مجازات است که به موقعیت گروه مجرمانه تعلق میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230212|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۶

هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌ که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌ گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌ شود. در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌ گردد.

تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌ شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می ‌گردد.

تبصره 2 ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.


پیشینه

در ماده 45 قانون مجازات اسلامی 1370 سردستگی در گروه مجرمانه از عوامل مشدّده مجازات محسوب شده بود. طبق این ماده همکاری حداقل دو نفر برای تحقق سردستگی کفایت میکند. (در قانون فعلی حضور حداقل سه نفر برای تحقق سردستگی ضروری است)[۱]

  • ماده - 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سر دستگی در قانون فعلی از جهات نوعی و عینی تشدید مجازات است که به موقعیت گروه مجرمانه تعلق میگیرد.[۲]

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228828
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230212