ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: | در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: | ||
الف ـ انحلال شخص حقوقی | الف ـ انحلال شخص حقوقی | ||
ب ـ مصادره کل اموال | ب ـ مصادره کل اموال | ||
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | ||
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | ||
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال | ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال | ||
ج ـ جزای نقدی | ج ـ جزای نقدی | ||
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها | چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها | ||
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. | تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قانونگذار در این ماده مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده است که با ماهت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات های تکمیلی، مجازات های جایگزین حبس و نهادهایی چون تعلیق و تعویق مجازات بر اشخاص حقوقی ممکن نیست. | |||
صدور حکم به انحلال، مصادره کل اموال و جزای نقدی تابع مقرراتی است که در ماده 21 و 22 مقرر شده است. | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۹
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قانونگذار در این ماده مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده است که با ماهت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی هستند. [۱] بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات های تکمیلی، مجازات های جایگزین حبس و نهادهایی چون تعلیق و تعویق مجازات بر اشخاص حقوقی ممکن نیست.
صدور حکم به انحلال، مصادره کل اموال و جزای نقدی تابع مقرراتی است که در ماده 21 و 22 مقرر شده است.
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196