ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر|رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم رسیدگی کند، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر|رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم رسیدگی کند، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م.]]
* [[رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م.]]
* [[رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]

نسخهٔ ‏۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۴

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند . هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید . رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود . آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد .

رویه های قضایی