مشروعیت جهت در ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مشروعیت جهت در ایقاعات''''' نام مقاله ای از علی اصغر حاتمی و زهرا اسدی است که در شماره چهارم (اسفند ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و ش...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۹
مشروعیت جهت در ایقاعات نام مقاله ای از علی اصغر حاتمی و زهرا اسدی است که در شماره چهارم (اسفند ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفهاست یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر میگیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در مادۀ190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژۀ تصریح در مادۀ217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.
کلیدواژه ها
- ایقاع
- جهت معامله
- سبب تعهد
- مشروعیت جهت
- تصریح کردن