ماده ۵۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.( | مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105720|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می پذیرد؛ مساقات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشکده پولی بانکی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3868588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حاجیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است. و عناصر غصب نیز وجود دارد.( | اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است. و عناصر غصب نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و اگر در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب بطلان عقد می گردد. اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ درصورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می تواند عقد را فسخ نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با اسقاط شرط توسط مالک، ورثه عامل می توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ و یا برای خود شریک اتخاذ نماید. مگر درصورت رضایت مالک درخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237460|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عامل نمی تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید. مگر درصورت اذن مالک درخت. لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید. که دراینصورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی گردد. در مساقات، عامل می تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.( | عامل نمی تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید. مگر درصورت اذن مالک درخت. لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید. که دراینصورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی گردد. در مساقات، عامل می تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید. لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می گردید.( | در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید. لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364076|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۸
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمیتواند بدون اجازهی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
توضیح واژگان
مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.[۱] و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.[۲] و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می پذیرد؛ مساقات گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است. و عناصر غصب نیز وجود دارد.[۴] و اگر در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب بطلان عقد می گردد. اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ درصورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می تواند عقد را فسخ نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با اسقاط شرط توسط مالک، ورثه عامل می توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.[۵] و برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ و یا برای خود شریک اتخاذ نماید. مگر درصورت رضایت مالک درخت.[۶]
سوابق فقهی
عامل نمی تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید. مگر درصورت اذن مالک درخت. لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید. که دراینصورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی گردد. در مساقات، عامل می تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.[۷]
انتقادات
در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید. لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می گردید.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341804
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105720
- ↑ محمدرضا حاجیان. موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور. چاپ 1. پژوهشکده پولی بانکی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3868588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592360
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237460
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48112
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364076