ماده ۵۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اقسام عمدهی اجارهی اشخاص از قرار ذیل است: ۱- اجارهی خدمه و کارگران از هر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصدی: تصدی در لغت، یعنی عهده دارشدن، و یا مبادرت نمودن به کاری.( | تصدی: تصدی در لغت، یعنی عهده دارشدن، و یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته است. | رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.( | در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.( | اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.( | با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگراینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.( | اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگراینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* حفاظت از مال معین را، که در برابر مطالبه اجرت صورت می پذیرد؛ اجاره محسوب می گردد.( | * حفاظت از مال معین را، که در برابر مطالبه اجرت صورت می پذیرد؛ اجاره محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۱
اقسام عمدهی اجارهی اشخاص از قرار ذیل است:
۱- اجارهی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
۲- اجارهی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مالالتجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
توضیح واژگان
تصدی: تصدی در لغت، یعنی عهده دارشدن، و یا مبادرت نمودن به کاری.[۱]
پیشینه
رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.[۳]
اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۴]
با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.[۵]
سوابق فقهی
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگراینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- حفاظت از مال معین را، که در برابر مطالبه اجرت صورت می پذیرد؛ اجاره محسوب می گردد.[۷]
منابع
- ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و...). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. سیستم شناسی در علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837852
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362176
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652324
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441764