۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۷ قانون امور حسبی''': در رسیدگی به [[درخواست]] [[حجر]] [[دادگاه]] نسبت به اشخاصی که [[مجنون]] یا [[سفیه]] معرفی شدهاند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و میتواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۳ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]]، [[قاضی]] هرگونه تحقیقی که لازم بداند میتواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده میکنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره میبرند از این رو در ماده ۵۷ قانون امور حسبی تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2675048|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
[[دادنامه]] شماره | [[دادنامه]] شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]] در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشتهاست که بر اساس ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدهاند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره | در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997040|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |