ماده 57 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۷ قانون امور حسبی: در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]

مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 57 قانون امور حسبی

به موجب ماده ۵۷ قانون امور حسبی، قاضی هرگونه تحقیقی که لازم بداند می‌تواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده می‌کنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره می‌برند از این رو در ماده 57 قانون امور حسبی تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننموده‌است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون امور حسبی

  1. دادگاه اختیار دارد تا برای بررسی درخواست حجر هر تحقیقی که لازم بداند انجام دهد.
  2. دادگاه می‌تواند افراد مطلع را احضار کند و اطلاعات لازم را از آنها دریافت کند.
  3. امکان اعزام نماینده توسط دادگاه برای تحقیق از افراد معرفی شده وجود دارد.
  4. پس از انجام تحقیقات و احراز حجر، دادگاه می‌تواند حکم به حجر بدهد.
  5. در صورت عدم احراز حجر، دادگاه درخواست حجر را رد می‌کند.
  6. تحقیق و بررسی به منظور احراز یا رد حجر انجام می‌شود.

رویه های قضایی

دادنامه شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشته‌است که بر اساس ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر می‌دهد.[۴]

در رای شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانسته‌است.[۵]

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
  3. ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2675048
  4. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612368
  5. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997040