ماده ۴۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 498 قانون مدنی را به ماده ۴۹۸ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت مینماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره میگردد. ( | اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت مینماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با حفظ حق مستأجر، میتوان مورد اجاره را فروخته؛ یا رهن داد. ( | با حفظ حق مستأجر، میتوان مورد اجاره را فروخته؛ یا رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه مستأجر، مالک منافع بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ بدین ترتیب از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمیکند که چه کسی، صاحب عین باشد. و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که مؤجر، درصورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند مورد قرارداد اجاره را فسخ نماید. ( | باتوجه به اینکه مستأجر، مالک منافع بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ بدین ترتیب از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمیکند که چه کسی، صاحب عین باشد. و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که مؤجر، درصورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند مورد قرارداد اجاره را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در شمول مفاد این ماده، تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول بودن عین مستأجره، وجود ندارد. ( | در شمول مفاد این ماده، تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول بودن عین مستأجره، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر مستأجر، فقط متمایل به استمرار رابطه اجاره با مؤجر باشد؛ دراینصورت میتواند حق فسخ عقد را، درصورت انتقال عین به غیر، برای خود شرط نماید. که دراینصورت وی، دارای خیار تخلف از شرط میگردد. ( | اگر مستأجر، فقط متمایل به استمرار رابطه اجاره با مؤجر باشد؛ دراینصورت میتواند حق فسخ عقد را، درصورت انتقال عین به غیر، برای خود شرط نماید. که دراینصورت وی، دارای خیار تخلف از شرط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر مشتری، با آگاهی از اینکه بین بایع و شخص دیگری، نسبت به ملکی که قصد خرید آن را دارد؛ رابطه اجاره برقرار است؛ پس از انعقاد بیع، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا ملک مزبور را، با علم به مسلوب المنفعه بودن خریداری نمودهاست. ( | اگر مشتری، با آگاهی از اینکه بین بایع و شخص دیگری، نسبت به ملکی که قصد خرید آن را دارد؛ رابطه اجاره برقرار است؛ پس از انعقاد بیع، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا ملک مزبور را، با علم به مسلوب المنفعه بودن خریداری نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ و مشتری، از وجود رابطه اجاره بین بایع و مستأجر، مطلع نباشد؛ دراینصورت یا باید تا پایان مدت اجاره صبر نماید؛ یا اینکه بیع را فسخ کند؛ زیرا مقتضی اطلاق بیع، این است که به محض انعقاد بیع، عین و منافع مبیع، به خریدار منتقل میگردد. مع ذلک در فرض اطلاع مشتری از رابطه اجازه مزبور، حق فسخ وی منتفی است. ( | اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ و مشتری، از وجود رابطه اجاره بین بایع و مستأجر، مطلع نباشد؛ دراینصورت یا باید تا پایان مدت اجاره صبر نماید؛ یا اینکه بیع را فسخ کند؛ زیرا مقتضی اطلاق بیع، این است که به محض انعقاد بیع، عین و منافع مبیع، به خریدار منتقل میگردد. مع ذلک در فرض اطلاع مشتری از رابطه اجازه مزبور، حق فسخ وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4220028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۹/۲/۱۳۶۴، باتوجه به اینکه اجرت المسمی حقی است دینی، اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به تأدیه اجاره بها خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماههای گذشته، به مالک سابق بدهکار باشد؛ باید دین خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد. | به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۹/۲/۱۳۶۴، باتوجه به اینکه اجرت المسمی حقی است دینی، اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به تأدیه اجاره بها خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماههای گذشته، به مالک سابق بدهکار باشد؛ باید دین خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۵
اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت مینماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با حفظ حق مستأجر، میتوان مورد اجاره را فروخته؛ یا رهن داد.[۲]
باتوجه به اینکه مستأجر، مالک منافع بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ بدین ترتیب از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمیکند که چه کسی، صاحب عین باشد. و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که مؤجر، درصورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند مورد قرارداد اجاره را فسخ نماید.[۳]
در شمول مفاد این ماده، تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول بودن عین مستأجره، وجود ندارد.[۴]
اگر مستأجر، فقط متمایل به استمرار رابطه اجاره با مؤجر باشد؛ دراینصورت میتواند حق فسخ عقد را، درصورت انتقال عین به غیر، برای خود شرط نماید. که دراینصورت وی، دارای خیار تخلف از شرط میگردد.[۵]
اگر مشتری، با آگاهی از اینکه بین بایع و شخص دیگری، نسبت به ملکی که قصد خرید آن را دارد؛ رابطه اجاره برقرار است؛ پس از انعقاد بیع، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا ملک مزبور را، با علم به مسلوب المنفعه بودن خریداری نمودهاست.[۶]
سوابق فقهی
اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ و مشتری، از وجود رابطه اجاره بین بایع و مستأجر، مطلع نباشد؛ دراینصورت یا باید تا پایان مدت اجاره صبر نماید؛ یا اینکه بیع را فسخ کند؛ زیرا مقتضی اطلاق بیع، این است که به محض انعقاد بیع، عین و منافع مبیع، به خریدار منتقل میگردد. مع ذلک در فرض اطلاع مشتری از رابطه اجازه مزبور، حق فسخ وی منتفی است.[۷]
رویههای قضایی
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۹/۲/۱۳۶۴، باتوجه به اینکه اجرت المسمی حقی است دینی، اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به تأدیه اجاره بها خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماههای گذشته، به مالک سابق بدهکار باشد؛ باید دین خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442224
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237372
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878788
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220028
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169132