رویة دیوان بین المللی حقوق دریاها دربارة معیار وثیقه برای آزادی فوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «و» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
و | '''رویة دیوان بین المللی حقوق دریاها دربارة معیار وثیقه برای آزادی فوری''' نام مقاله ای از محمود جلالی و محمد مهدی مرادی است که در دوره هفتم شماره دوم(اسفند1400) نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است. | ||
== چکیده == | |||
''گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا بین المللی متوقف می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمة رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذیربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر، نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یکجانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاینرو لزوم یافتن راه حلی که همزمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیشبینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقة معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویة یکسان و هماهنگی را در زمینة آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویة دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.'' | |||
== کلیدواژه == | |||
* آزادی فوری کشتی و خدمه | |||
* دیوان بین المللی حقوق دریاها | |||
* کنوانسیون حقوق دریاها | |||
* آزادی فوری | |||
نسخهٔ ۲۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۱
رویة دیوان بین المللی حقوق دریاها دربارة معیار وثیقه برای آزادی فوری نام مقاله ای از محمود جلالی و محمد مهدی مرادی است که در دوره هفتم شماره دوم(اسفند1400) نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا بین المللی متوقف می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمة رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذیربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر، نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یکجانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاینرو لزوم یافتن راه حلی که همزمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیشبینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقة معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویة یکسان و هماهنگی را در زمینة آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویة دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.
کلیدواژه
- آزادی فوری کشتی و خدمه
- دیوان بین المللی حقوق دریاها
- کنوانسیون حقوق دریاها
- آزادی فوری