ماده 80 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 80 قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[مال|اموال]] ضایع شدنی [[محجور]] را بفروشد و از پول آن با رعایت [[مصلحت]] محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت ‌باشد رفتار نماید.

 

* [[ماده 81 قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|ماده 1238 قانون مدنی]]

اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن ها را فاسد می کند مانند میوه و سبزی جات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487052|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. ماده 80 قانون امور حسبی مقرر می دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> چنانچه قیم خرید مال و یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک های معتبر به طور موقت می سپارد تا طریقی برای بهره برداری از آن بیابد و نمی تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253928|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می شود.<ref name=":0" />

قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده 80 [[قانون امور حسبی]] مرتکب [[تقصیر]] شود مسئول خواهد بود و [[مسئولیت]] قیم در ماده 1238 قانون مدنی آمده است:« قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا [[تلف]] مستند به [[تفریط]] یا [[تعدی]] قیم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487056|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق [[رای دادگاه|رای]] شماره 562 مورخ 1327/4/13 شعبه 4 [[دیوان عالی کشور]]، مواد 80 و 81 قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}