ماده 80 قانون امور حسبی

ماده ۸۰ قانون امور حسبی: قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۸۱ قانون امور حسبی
• ماده ۸۳ قانون امور حسبی
• ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون امور حسبی

گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد قرارداد است. ماده 80 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود. از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.

نکات توضیحی ماده 80 قانون امور حسبی

قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ قانون امور حسبی مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود و مسئولیت قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون امور حسبی

1. قیم مسئول فروش اموال ضایع‌شدنی محجور است.
2. فروش اموال باید براساس مصلحت محجور انجام شود.
3. قیم باید از پول حاصل از فروش، مالی که به نفع محجور است خریداری کند.
4. امکان استفاده از روش‌های دیگری برای بهره‌وری از پول وجود دارد، به شرطی که در راستای مصالح محجور باشد.
5. توجه به مصلحت محجور در تمامی اقدامات قیم ضروری است.

رویه های قضایی

مطابق رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.

مقالات مرتبط

• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق