ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :

1ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی .

2 ـ اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد .

3 ـ اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .

4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد .

5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او .

6 ـ اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند .

تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین حبس مقرر در ماده یک ‌قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)