ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌به]] [[عین معین]] [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] بوده و تسلیم آن به [[محکوم‌له]] ممکن باشد [[دادورز]] (‌ [[مأمور اجرا]]) عین آن را گرفته و به‌ محکوم‌له می‌دهد.
'''ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌به]] [[عین معین]] [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] بوده و تسلیم آن به [[محکوم‌له]] ممکن باشد [[دادورز]] (‌ [[مأمور اجرا]]) عین آن را گرفته و به‌ محکوم‌له می‌دهد.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر محکوم‌به مال غیرمنقول باشد و نیازمند انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد؛ دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به قائم مقامی محکوم‌علیه ممتنع برای تنظیم سند معین می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877528|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای اینکه در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مامور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا اینکه در رهن اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف 15 روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877672|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==