ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.[۱] به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.[۲]
  • عین معین: چیزی که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی نام دارد مانند این کتاب، آن خانه.[۳][۴][۵][۶] به عبارت دیگر عین معین، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.[۷]
  • مال منقول: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۸]
  • مال غیرمنقول: هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.[۹] به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول و در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. [۱۰] مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۱۱] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۱۲] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۱۳]
  • تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،[۱۴] یعنی (بایع)، خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.[۱۵]
  • محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۱۶]
  • دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این امر است که اگر موضوع حکم، تحویل عین معین باشد مانند تسلیم مبیع یا خلع ید یا تخلیهٔ ملک، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حکم را اجرا نکند، مأمور اجرا به محل اعزام، عین معین منقول یا غیرمنقول را از محکوم‌علیه رفع تصرف نموده و تحویل محکوم‌له می‌دهد. اگر محکوم‌به عین معین منقول باشد و دسترسی به موضوع حکم حاصل نشود یا محکوم‌علیه آن را مخفی نموده و همکاری ننماید از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف و فروخته و معادل ارزش آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.[۱۸] همچنین، اگر محکوم‌به مال غیرمنقول باشد و نیازمند انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد؛ دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد و دستور اجرا را داده‌است، مأمور اجرا را به قائم مقامی محکوم‌علیه ممتنع برای تنظیم سند معین می‌نماید.[۱۹] نکتهٔ دیگر آن که منظور از «گرفتن» در این ماده، الزاماً اخذ فیزیکی نیست، چراکه اخذ مال از دیگری، بنا به شرایط مال مختلف است و منظور قانونگذار مستولی کردن محکوم‌له بر عین مالی است که مورد حکم واقع شده‌است.[۲۰] همچنین شایان ذکر است که این ماده در قرار تأمین خواسته و دستور موقت هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی

  1. محکوم‌به می‌تواند عین معین باشد، چه منقول و چه غیرمنقول.
  2. امکان تسلیم مستقیم محکوم‌به به محکوم‌له باید وجود داشته باشد.
  3. وظیفه دادورز (مأمور اجرا) گرفتن عین محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له است.
  4. انجام فرآیند اجرا با مأموریت دادورز صورت می‌گیرد.
  5. ماده بر تسلیم مستقیم عین تمرکز دارد و نه موارد دیگر مثل پرداخت پول یا جبران خسارت.

مصادیق و نمونه‌ها

عین مذکور در ذیل ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، به معنای اصل به کار رفته‌است. به این معنا که وقتی مال معینی مورد حکم باشد، مأمور اجرا باید اصل همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تسلیم نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم‌علیه دو دستگاه اتومبیل مدل ۸۲ با کارکرد معین داشته و یکی از آن‌ها مورد حکم واقع شده، دادورز باید همان مورد حکم را از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تسلیم کند ولو اینکه هر دو اتومبیل از جهات فنی کاملاً با یکدیگر یکسان باشند.[۲۲]

در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای این که در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مأمور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا این که در رهن اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف ۱۵ روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.[۲۳]

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  2. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
  3. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623592
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
  5. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555780
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337440
  8. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  11. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  13. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  14. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  15. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
  16. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
  17. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  18. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950824
  19. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219368
  20. ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627616
  21. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153648
  22. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093456
  23. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219404



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_42_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=516854»