ماده ۹۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 915 قانون مدنی را به ماده ۹۱۵ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصهٔ او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.
انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حبوه یعنی عطیه. (۴۹۶۱۳) و در حقوق، تعلق اشیای مشخصی از ماترک، به پسر بزرگتر را، حبوه گویند. (۳۸۹۲)
حبوه یعنی عطیه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و در حقوق، تعلق اشیای مشخصی از ماترک، به پسر بزرگتر را، حبوه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می‌نموده‌است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت؛ زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است. (۴۹۶۲۲) به نظر برخی از حقوقدانان، باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن‌های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می‌خوانده‌است؛ تمام قرآن‌های مزبور، حبوه خواهدبود. (۳۹۰۸) و حبوه، به وارث شیعه تعلق می‌یابد. (۴۹۶۳۶) اما هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می‌رسد. (۳۶۱۳۰۰)
هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می نموده است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت. زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
 
حبوه، به وارث شیعه تعلق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
 
هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445256|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می خوانده است؛ تمام قرآن های مزبور، حبوه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15688|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست. (۸۴۱۶۲۸) به علاوه، خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی‌گردد. (۸۳۸۲) همچنین امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی‌توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به‌شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست. (۹۵۰۷۴) اما انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد. (۶۵۶۳۸۷) البته اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد. (۳۸۸۹۸) و اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می‌برند. (۱۳۷۷۵) و مستحق حبوه باید رشید باشد. (۹۶۶۹۰)
اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
 
اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می برند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> و خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> و امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380352|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
مستحق حبوه باید رشید باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می‌رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد. (۳۹۱۴)
قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
ذکر "میت" در این ماده، صحیح نیست. زیرا، عنوان "حبوه" به ترکه مادر، تعلق نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


ذکر «میت» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا، عنوان «حبوه» به ترکه مادر، تعلق نمی‌گیرد. (۴۲۷۵۱۴)
لفظ "استعمال"، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


لفظ «استعمال»، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است. (۴۲۷۵۱۴)
لفظ "پسر بزرگ" در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد. (۴۲۷۵۱۴)
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 188/7 مورخه 9/3/1383 و نیز باتوجه به نظریه شماره 5491/7 مورخه 20/8/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266956|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== منابع ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۹/۳/۱۳۸۳ و نیز باتوجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۲۰/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست. (۶۶۷۲۵)
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۵

انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.

توضیح واژگان

حبوه یعنی عطیه. [۱] و در حقوق، تعلق اشیای مشخصی از ماترک، به پسر بزرگتر را، حبوه گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می نموده است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت. زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است. [۳]

حبوه، به وارث شیعه تعلق می یابد.[۴]

هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می رسد. [۵]

باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می خوانده است؛ تمام قرآن های مزبور، حبوه خواهدبود.[۶]

سوابق فقهی

اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد. [۷]

اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می برند. [۸]

انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد. [۹]

بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست. [۱۰] و خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی گردد. [۱۱] و امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست. [۱۲]

مستحق حبوه باید رشید باشد. [۱۳]

انتقادات

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد. [۱۴]

ذکر "میت" در این ماده، صحیح نیست. زیرا، عنوان "حبوه" به ترکه مادر، تعلق نمی گیرد. [۱۵]

لفظ "استعمال"، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است. [۱۶]

لفظ "پسر بزرگ" در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد. [۱۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 188/7 مورخه 9/3/1383 و نیز باتوجه به نظریه شماره 5491/7 مورخه 20/8/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست. [۱۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198508
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15624
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198544
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198600
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445256
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15688
  7. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155648
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55156
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625604
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366568
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33584
  12. اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق(ع)، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380352
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386816
  14. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15712
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
  18. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266956