ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌ کننده [[ضامن]] [[دیه]] است.
هرگاه شیئی که توسط انسان یا [[وسیله نقلیه]] حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل کننده [[ضمان ناشی از حمل اشیاء|ضامن]] [[دیه]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
==پیشینه ==
در گذشته ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود. به اعتقادبرخی ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا قصاص بودن مشخص نشده بود.1424400
در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث موجب دیه یا [[قصاص]] بودن، مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات رابطه علیت میان فعل زیانبار و صدمه وارد شده از سوی متضرر دانست. چرا که در نوعی اماره وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.1829668گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت عامدانه کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض شبه عمد تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود. مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.711028 همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.711024
گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی که حمل می‌کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست، اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می‌گردد نوعاً کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین آنچه حمل می‌شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است. بدون اینکه سخنی از تقصیر به میان آمده باشد.4891528 در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از مال خود ضامن دانست.4025128
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1829668|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی==
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.711020
===مستندات فقهی===
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
===سوابق فقهی ===
گروهی این ماده را از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته‌اند که در آن‌ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده‌است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891528|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
 
==منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]