ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹

۱٬۷۵۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۹٬۴۹۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل‌ کننده ضامن [[دیه]] است.
+هرگاه شیئی که توسط انسان یا [[وسیله نقلیه]] حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل کننده [[ضمان ناشی از حمل اشیاء|ضامن]] [[دیه]] است.
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== پیشینه ==
+==پیشینه ==
-در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5697656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث موجب دیه یا [[قصاص]] بودن، مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
-این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی که حمل می‌کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست، اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می‌گردد نوعاً کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین آنچه حمل می‌شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-== مطالعات فقهی ==
+== نکات توضیحی ==
+این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1829668|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-=== مستندات فقهی ===
+== مطالعات فقهی==
-گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+===مستندات فقهی===
+گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-=== سوابق فقهی ===
+===سوابق فقهی ===
-این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
+گروهی این ماده را از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته‌اند که در آن‌ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده‌است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891528|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
-== منابع ==
+==منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
-[[رده:رفرنس]]
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 [[رده:دیات]]
 [[رده:موجبات ضمان]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]