ماده ۱۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا [[عتیقه]] بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قدمت و کهنگی مال پیدا شده، [[اماره قانونی|اماره]] ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل [[اعراض]] یا فوت مالک و [[وارث|ورثه]] او، از [[مباحات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده و از قید مالکیت اشخاص آزاد است؛ و لقطه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>